"لا يجوز لوزير العدل، بل يمنع عليه، دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، أن يوجه أوامر للقضاة كيف ما كانت، وأن لا يخاطبهم مباشرة، لأن اختصاص وزارته في علاقته بهم ينحصر فقط في توفير الموارد المالية واللوجستية والبنايات بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة".